کد مطلب:16952 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

در بـيـن قضاوتهاي اميرمومنان علي عليه السلام نقل شده كه روزي سه نفر بر سر 17شتر گفتگو داشتند و مي خواستند آنها را طوري تقسيم كنند كه يك نفر نصف آنها راببرد ( يك دوم ) و ديگري يك ثلث ( يك سوم ) و سومي تسع ( يك نهم ) و بر سرتقسيم عدد 17 به اين كسرها در مانده بودند و كار به مشاجره كشيده بود . عـلـي عليه السلام براي پايان دادن به مشاجره آنها يك شتر از خود به آن هفده شتراضافه كردند , آنگاه نصف آن عدد را به نفر اول ( 9 شتر ) و ثلث آن را به نفردوم ( 6 شتر ) و تسع آن را به نفر سوم ( 2 شتر ) دادند و يك شتر كه متعلق به خود حضرت بود باقي ماند ; يعني , در حقيقت به هر يك از آن سـه نفر چيزي اضافه برسهمي كه مي خواستند دادند , زيرا آنها سهم خود را از 17 شتر مطالبه مي كردند وحضرت همان سهم را از 18 شتر به آنها داد , لذا با كمال خوشنودي و رضايت ازمحكمه قـضـاوت بـيـرون رفـتـند و شتر اضافي هم به جاي خود باقي ماند اكنون اشكال در اين است كه بفرماييد : اين اضافه ها از كجا آمد و مال كي بود كه امام به آن سه نفر داد ؟

نكته قابل توجه در اينجا سهامي است كه آن سه نفر تقاضا داشتند و از مجموع مال كمتر بود ; يعني اگـر نـصـف را بـا ثلث ( يك سوم ) و تسع ( يك نهم ) حقيقي جمع كنيم , كمتر از يك عدد كامل مي شود . بنابر اين , بايد گفت اين سه نفر مدعي تمام17 شتر نبودند به دليل اين كه مجموع سهام آنها ( يك نهم + يك سوم + يك دوم ) به اندازه مجموع آن مال نبوده است . توضيح اين كه : مجموع سهام موجود در يك مال هميشه برابر با يك واحد است و به عبارت ديگر , اگر سهام يك شركت مثلا صد سهم باشد , مجموع سهام شركاء را كه روي هم بريزيم حتما صد سهم خواهد بود . در مساله 17 شتر , نزاع كنندگان نمي خواستند عدد 17 را به نسبت يك دوم و يك سوم و يك نهم تـقـسيم كنند بلكه نفر اول مدعي نصف اين شترها , نفر دوم مدعي يك سوم آنها و نفر سوم مدعي يـك نـهـم بود يعني هر كدام سهم خود را برابر با اين كسر مي دانست در حالي كه مجموع اين كسرها مساوي با يك عدد صحيح نيست 0 (1)ولي امام عليه السلام باقيمانده مال را نيز ميان آنها - به همان نسبت سهام مزبور- تقسيم فرمود و اين كه ملاحظه مي كنيم هر كدام كمي از سهم خود بيشتر بردند ,از همين جا بود كه آن باقيمانده را نيز امام عليه السلام به سهم آنها افزود . مـنتها , جاي اين سوال باقي مي ماند كه چگونه آن حضرت اين مقدار باقيمانده راميان آنها تقسيم كـرد - با اين كه آنها مدعي آن نبودند ؟پاسخ آن يك نكته است : از نظر قوانين اسلام هرگاه مالي تحت اختيار و تصرف كسي يا كساني باشد , مال آنهاست مگر دليلي بر خلاف آن وجود داشته باشد ; پس باقيمانده مال هم در واقع مال آنها بود , ولي آنها توجه نداشتند كه سهام آنهاكمتر از مجموع مال است ; به عبارت ديگر , اين سه نفر تمام 17 شتر را مال خودمي دانستند و شريك چهارمي براي خود قائل نبودند و مي خواستند مجموع آن را به نسبت يك دوم و يك سوم و يك نهم تقسيم كنند ولي به اين نكته توجه نداشتند كه اين سهام از مجموع مال كمتر است ; لذا , علي عليه السلام با يك ابـتـكـار جالب - يعني اضافه نمودن يك شتر و به وجود آوردن يك كسر قابل تقسيم به تمام سهام مـزبـور - مـشـكـل راحـل نـمودند و باقيمانده را از اين راه - به همان نسبت سهام - در ميان آنها تقسيم نمودند و شتر خودشان اضافه ماند , اين ابتكار و سرعت انتقال و سهولت عمل راستي جالب است .

---

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني 1 - مـجـموع سهام آنها مساوي است با : هفده هيجدهم زيرا : هفده هيجدهم يك نهم +يك سوم + يك دوم و مجموع مال مساوي است با عدد 1 بتوان 18 و به عبارت ديگرهيجده هيجدهم و چون مجموع سهام را از مجموع مال كم كنيم 1 هيجدهم باقي